عاجل: بيان من وزارة الداخليّة

اليوم في مجلس الوزراء، اقترح كريستوف كاستانير وزير الداخليّة على رئيس الجمهوريّة المضي قدماً في حلّ جمعيّات “مركز الزهراء فرنسا” و”الفدراليّة الشيعيّة في فرنسا” و”حزب ضدّ الصهيونيّة” و”جمعيّة فرانس مارايان تيلي” على أساس الفقرتين 6 و 7 من المادة L. 212-1 من قانون الأمن الداخلي.

[تنص المادة L. 212-1 من قانون الأمن الداخلي على أنّه “بموجب مرسوم من مجلس الوزراء، تُحلّ جميع الجمعيّات أو الرابطات […]: 6 ° […] التي تسبّب التمييز أو الكراهيّة أو العنف ضدّ شخص أو مجموعة من الأشخاص على أساس منشئهم أو انتمائهم إلى مجموعة عرقيّة أو أمّة أو عرق أو دين معين أو نشر أفكار أو نظريّات لتبرير أو تشجيع مثل هذا التمييز أو الكراهيّة أو العنف؛ 7 ° أو الذين يشاركون، في الأراضي الفرنسيّة أو من هذه المنطقة في أعمال بهدف إثارة أعمال الإرهاب في فرنسا أو في الخارج”.

جمعيّات “مركز الزهراء فرنسا” و”حزب ضدّ الصهيونيّة” و” الفدراليّة الشيعيّة في فرنسا” و”فرانس ماريان تيلي” تضفي الشرعيّة بانتظام على الجّهاد المسلّح بالخطب التي توزّعها كما في الكتابات الموضوعة تحت تصرّف المتابعين ومستخدمي الإنترنت الذين ينصح قادة “مركز الزهراء” المؤمنين بقراءتها بشدّة.

هذه المبررات للجهاد المسلّح دون اعتدال يرافقها أولاً ترسيخ شباب “مركز الزهراء” ضمن منظور الحرب المقدّسة والتبرير المستمر خاصّة عبر الإنترنت لتصرفات منظّمات مثل حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني والجناح المسلّح لحزب الله وكلّها مسجّلة على قائمة المنظّمات الإرهابيّة في الاتحاد الأوروبّي.

إضافة إلى ذلك، تمّ إغلاق مكان العبادة الذي يقع تحت إدارة “مركز الزهراء” من قبل محافظ الشمال لمدّة ستّة أشهر بأمر وذلك بتاريخ 15 تشرين الأوّل/أكتوبر 2018 على أساس المادة L. 227-1 من قانون الأمن الداخلي. تمّ تأكيد صحّة هذا المرسوم من قبل المحكمة الإداريّة في ليل بتاريخ 19 تشرين الأوّل/أكتوبر 2018 ومجلس الدّولة في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2018.

وفقاً لتعليمات رئيس الجمهوريّة، فإنّ وزير الداخليّة ملتزم تماماً بحلّ جميع الجمعيّات التي تثير الكراهيّة وتدعو إلى التمييز والعنف.

المصدر: وزارة الداخليّة